الحسكة ـ أكدت فوزة يوسف على أن الإرادة السياسية للحل موجودة لدى الإدارة الذاتية، وأن مقومات نجاح المفاوضات كثيرة، وشددت على أن حل الإدارات الموجود في إقليم شمال وشرق سوريا كشرط للدمج أمر مرفوض، وأن قضية حقوق المرأة أولوية وعلى ضرورة تلاحم النساء السوريات، كونه "أمر أساسي واستراتيجي لتحقيق مجتمع سوري عادل ومتحرر من الأفكار الرجعية".

أجرت محررة وكالتنا في إقليم شمال وشرق سوريا سناء العلي حوار خاص مع عضوة الهيئة الرئاسية لحزب الاتحاد الديمقراطي فوزة يوسف وهي أيضاً الرئيسة المشتركة للجنة تفاوض الإدارة الذاتية في إقليم شمال وشرق سوريا مع الحكومة السورية المؤقتة، حول مراحل تطور المفاوضات وحقوق المرأة وشكل الاندماج، وفيما يلي نص الحوار:

 

مرت أشهر على اتفاق العاشر من آذار ولم يتم الاتفاق مع الحكومة المؤقتة على العديد من القضايا، تبقى شهران على نهاية العام والبند الثامن ينص على أنه "تعمل وتسعى اللجان التنفيذية على تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي" إلى أين وصلت المفاوضات مع الحكومة المؤقتة؟

آخر اجتماع بيننا وبين وفد دمشق تم الحديث فيه عن شكل المحافظات وإدارتها، التقينا في مدينة حلب وتم النقاش مع محافظي دمشق وحلب وحمص عن الشكل الإداري بالإضافة إلى أنه تم النقاش من قبل وفدنا العسكري ووفد الأمن الداخلي عن كيفية دمج القوات العسكرية والأمنية مع الحكومة المؤقتة.

خلال الفترة الماضية سعينا لتحقيق تطور ملحوظ في المفاوضات لكن أسباب عديدة وقفت عائق أمام هدفنا فكل فترة يتم وضع حجج أمام هذه المساعي، لكن الأمور الأمنية والعسكرية في مقدمة الحوارات، فدمشق في كل اجتماع تطرح قضية ومسألة جديدة أي أنه في كل اجتماع يتم تغيير محاور النقاش وهو ما يؤثر بشكل سلبي على الوصول لنتيجة في ملف ما والانتقال إلى ملف آخر دون أخذ النتيجة المرجوة.

 

هناك لجنة تفاوض عسكرية وأمنية وأخرى كردية، إضافة للجنة التفاوض باسم الإدارة الذاتية كيف يتم التنسيق بين هذه اللجان، وهل يعتبر تعدد اللجان انقسام في الموقف أم تكاملية لتحقيق أفضل النتائج؟

عند تشكيل لجنة التفاوض منذ البداية وضعنا خطة عمل بأن يكون هناك ممثلين لجميع الأبعاد، ففي حال تم مناقشة الوضع العسكري مثلاً ستقوم اللجنة العسكرية بمناقشة هذا الشيء، وهذا بالنسبة للوضع الإداري، وكذلك بالنسبة للقضية الكردية، تعدد اللجان يأتي بمثابة تقسيم عمل بينها وبالطبع هناك تكامل، هناك لجنة مركزية واللجان الفرعية هي من تقوم بمناقشة اختصاصاتها.

 

كامرأة لا تدافع فقط عن مشروع الإدارة الذاتية بريادة المرأة بل عن حقوق جميع النساء كيف ترين خلو لجنة تفاوض دمشق من أي تمثيل نسائي؟

في الاجتماع الأول والثاني الذي عقد في دمشق بحضور الفرنسيين والأمريكان تم انتقاد هذه النقطة وفي اجتماع دمشق الثاني قال السيد توم باراك أنصح طرف دمشق أن يشرك النساء في وفده، في الحقيقة نرى أنه يتم تهميش دور المرأة في جميع المجالات وليس في التفاوض فقط، فعندما تشكلت الحكومة المؤقتة تم استبعاد النساء.

هناك حضور شكلي لحفظ ماء الوجه، يتم تعيين عدة نساء ليوضحوا للعالم أنهم لا يهمشون المرأة، ولكن من الواضح أن السلوك الذي يسلكونه مجرد تغرير بالرأي العام بأنه يتم إشراك النساء، وهذه مشكلة في الكثير من بلدان الشرق الأوسط، هناك تقدم في عدد من الدول الأوروبية لكن في مجال السياسة هناك احتكار من قبل الرجل، وهذا الاحتكار قوي ويتم تهميش دور المرأة فيه بشكل واضح.

وحتى أثناء نقاشنا حول نظام المحافظات سألت أكثر من مرة ما هو دور النساء؟ فكان الجواب بأنه في قسم العاملات تزيد النسبة عن 52 بالمئة لكن في مراكز صنع القرار قالوا أن النسبة 20 بالمئة وحتى أقل، وحتى في الانتخابات الأخيرة التي جرت في حلب، محافظ حلب اشتكى بأن امرأة واحدة فقط موجودة في موقع صنع القرار من أصل 32 شخص، وهذا بالطبع أمر مخيف بالنسبة للنساء، عندما نقارن الوضع في مناطقنا نرى أن هناك فرق كبير وشاسع بين الحضور النسائي في الإدارة الذاتية والمناطق الموجودة تحت سيطرة الحكومة المؤقتة.

في اجتماع حلب أكدنا على أنه في العقد الاجتماعي والواقع العملي في مناطقنا الحضور النسائي يزيد عن 50 بالمئة كما في بعض الاختصاصات في سلك التربية مثلاً، المرأة ليست عاملة أو موظفة فقط فهي موجودة في مراكز صنع القرار، وهذا الوجود ليس شكلياً وإنما جوهرياً هي مشاركة ولها دور فعال وأساسي في صنع القرار وتم توضيح هذه النقاط في اجتماعاتنا.

هناك ضغط دولي بخصوص المكونات وحضور المرأة ويتم الاهتمام بمسألة المرأة، وبسبب هذا الضغط يهتمون بوجودها في بعض الأحيان، المرأة في سوريا لها حضور دائم ولها خصوصيات وهي منفتحة على العمل والسياسة مما يؤثر أيضاً إلى حد ما على موقف الحكومة المؤقتة فلا يمكن تهميش النساء لكن في الوقت الحالي نسبة النساء منخفضة جداً.

 

كيف تقرئين التهديدات والهجمات سواء من دمشق أو تركيا بالتزامن مع العملية التفاوضية؟

الدولة التركية ما زالت تتعامل مع سوريا وكأنها ولاية تركيا، وبعد الأحداث الأخيرة التي حصلت في سوريا خلال هذا العام زادت مطامعها ليكون لها نفوذ قوي في سوريا، وتقوم بتوجيه البلاد حسب مصالحها وأهوائها ومنافعها، بالإضافة إلى أن تركيا إلى الآن لم تتراجع عن مواقفها العدائية تجاه الشعب الكردي والعربي وهي لا تريد حكم ديمقراطي في سوريا أو دستور ديمقراطي يحافظ على حقوق مكونات الشعب السوري.

تركيا تشجع قيام نظام استبدادي في سوريا ودورها سلبي، وفي فترة المفاوضات تقف كعقبة أمام التطور وهذا بالطبع أمر سيء جداً.

اتهامات الانفصال شماعة يتم استخدامها بشكل دائم من أجل تمرير سياسات تركيا الاستبدادية والتهميشية وحتى إنكار حقوق المكونات في المنطقة، فخلال السنوات الـ 15 الماضية توضح لجميع البلدان والقوى بشكل تام أن الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا لم يكن لديها في أي وقت من الأوقات مساعي للانفصال، لكن هذه النقطة دائماً ما تستخدمها تركيا من أجل تحريض القوى، والذين لديهم رؤية تعصبية للمسائل والتحريض حول هذه الأمور لإثارة الفتنة بين السوريين.

ونحن منذ أيام نظام البعث وحتى اليوم نؤكد أننا مع الحوار ونعمل للدمج مع الحكومة المؤقتة، فهذه الاتهامات هي تكتيك كلاسيكي من قبل تركيا يتم استخدامها بشكل دائم ومع الزمن هذا الأسلوب يؤدي للتحريض والتعصب.

 

هناك أيضاً تجييش إعلامي يلعب على الوتر الطائفي والإثني، ويتم استغلال التنوع من قبل العديد من القوى. هل أصبح التنوع في سوريا نقمة وهل في الحرب كل شيء مباح؟

هذا غير مشروع والفتنة لعبة خطيرة جداً. خلال اجتماعاتنا نركز على أن خطاب الكراهية هو قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر بأي لحظة، ولكن مع الأسف هناك استمرارية لهذا الشيء ولا يتم التعلم من التجارب السابقة في الساحل والسويداء ونفس الأمر تكرر في حي الشيخ مقصود.

لا يوجد عمق سياسي وفكري ومعرفة بنتائج هذه السياسات فخطاب الكراهية مدمر أكثر من أي سلاح لأن الشرخ الذي حدث في المجتمع السوري وهذا العداء الذي تطور في المرحلة الماضية أدى لعداء بين المكونات السورية، وهذه ليست مشكلة الشعب السوري هي مشكلة الإعلام المريض وأيضاً الصفحات المريضة التي تعمل على تحقيق أجندات معادية لسوريا.

مع الأسف هناك من يعملون ليل نهار من أجل إثارة الفتنة، ويبدو أنهم مكلفون من قبل جهات ليفعلو هذا الشيء، فلا يمكن لشخص يدعي أنه سوري ووطني وشخص يحب سوريا ويعمل على إثارة الفتنة طوال الوقت هذه مشكلة كبيرة، مسألة التعصب الديني والقومي هو ما دمر سوريا خلال الفترة الماضية، هناك حذر وحرص على الوقوف في وجه هذه السياسيات لأن سوريا تدمرت بما فيه الكفاية ولكن إذا استمرت هذه السياسات والممارسات سيتدمر ما بقي من سوريا ويجب أن تكون جميع القوى في سوريا حريصة على هذه النقطة.

 

فوارق جوهرية بين مناطق إقليم شمال وشرق سوريا من حيث الحقوق المدنية وثورة المرأة ومناطق الحكومة المؤقتة، ويتم استغلال هذه الفوارق من أجل الضغط لتنفيذ مشروع التقسيم الذي يخدم أجندات خارجية... هل أصبحت هذه الوحدة حلم أم ممكنة التحقيق؟

هذا مرتبط بسلوك الحكومة المؤقتة والقوى السياسية السورية هناك دول وأجندات تعمل على تقسيم سوريا ويعملون بطرق مختلفة على إثارة النزاع بين السوريين، ولكن إن كان هناك سياسة صحيحة ووطنية تضم كل السوريين وتخاطبهم وتوحدهم بشكل طوعي وليس بطرق قسرية هذا سيكون الطريق الصحيح لتجاوز هذه المخاطر فهناك عملية تقسيم لكل المنطقة.

عندما يقال أن اتفاقية سايكس بيكو انتهت هذا يعني أن هناك تحضير لمشروع جديد لتقسيم المنطقة وسوريا من ضمن الأهداف لتحقيق هذا المشروع بقدر ما تكون هناك حكومة ديمقراطية تضمن حقوق جميع المكونات الثقافية والعقائدية وحقوق المرأة والشباب سيكون هناك رغبة في الانضمام للوحدة السورية ويكون هناك انتماء، بالمقابل بقدر ما يكون هناك تهميش وإقصاء واستبداد طبعاً سيكون التقسيم أسهل.

بالتأكيد إن تم استهداف مكون ما سيلجأ إلى جهة أخرى إذا تم استخدام العنف والاستبداد وإنكار حقوق الآخر سيلجأ إلى طرق أخرى. الأمر الخطير أنه يتم الدفع بهذا الاتجاه ففي البداية يتم الهجوم على مكون ما ثم يقولون لماذا الاستنجاد والاستقواء بالخارج، المسألة الأساسية هنا يجب كسوريين أن يكون هناك قبول للآخر لا توجد لدينا ثقافة الحوار، والحوار الموجود هو حوار الأعمى والأصم والأخرس هذا ليس حوار.

عندما نتكلم هناك البعض من السوريين لا يريدون الاستماع لمطالب الشعوب، بعض السوريين ليس لديهم تحمل لفهم الآخر مباشرة تبدأ حالة الإقصاء والتهميش، وهذا يؤدي إلى تعميق الفجوة والشرخ في المجتمع السوري، هناك تشرذم للنسيج الاجتماعي السوري.

 

ما هو شكل الاندماج الذي تسعى الإدارة الذاتية لتحقيقه مع الحكومة السورية المؤقتة؟

نسعى لتحقيق الاندماج وفق إرادة الطرفين وليس الاندماج القسري وفرض إرادة طرف على طرف آخر نعمل من أجل دمج ديمقراطي، هناك مؤسسات في شمال وشرق سوريا وأمور أنجزت خلال الفترة الماضية فعملية الدمج هذه لا يمكن أن تكون على شكل حل كل شيء والبدء من الصفر.

نحن نقول أن هناك مواطنين سوريين قاموا بتنظيم حياتهم خلال الفترة الماضية ضمن مؤسسات، ويجب أخذ هذه المؤسسات بعين الاعتبار، بالإضافة إلى أن هناك أمور حقيقة يمكن لدمشق أن تستفيد منها، مثل تجربة التعامل مع المكونات، وقضية المرأة والعقائد والأديان، لقد تم تحقيق تطورات مهمة في هذه المجالات، وبإمكان جميع المناطق الأخرى في سوريا الاستفادة منها، ومن الخطأ نسف كل ما هو موجود والبدء من الصفر فهذا مرفوض، في حين هناك أمور مشتركة بإمكاننا أن نعمل عليها، ويجب أن يتم التعامل بمرونة مع حقوق جميع المكونات، والإعلان الدستوري ليس دستور ديمقراطي بل مركزي بامتياز ويجب إعادة النظر فيه.

 

هناك عودة للحديث عن القرار 2254 المتعلق بوقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا. ما الأسباب وراء ذلك؟

الأمم المتحدة طرحت هذا الشيء وما زال هناك نقاش بهذا الخصوص، لا نعرف ما هي التغييرات التي ستطرأ على القرار، لكن يبدو أن المجتمع الدولي قلق بخصوص الكثير من القضايا ولذلك تمت العودة إلى القرار 2254، في البداية لم يكن هناك نقاش بهذا الخصوص لكن بعد ما حدث في الساحل والسويداء تم إعادة النظر بهذه النقطة والعودة إلى القرار الأممي.

نحن نؤكد دائماً أن الصراع الداخلي في سوريا سيؤدي إلى تدخل خارجي هناك علاقة تناسبية بين الأمرين، لذلك علينا أن نحل مشاكلنا، كان يمكن التعامل مع السويداء بشكل سلس واستيعاب الخصوصية الموجودة في السويداء والإرادة الشعبية هناك، ما حصل هو نتيجة للسياسة الموجودة، لذلك لا يجب أن نقوم بوضع كل العبء والمسؤولية على أهالي السويداء، فالمسؤول الأساسي هو السياسة التي تمت ممارستها.

 

على ماذا يعتمد نجاح المفاوضات وهل ما تزال الفرصة مواتية للوصول إلى نتائج ملموسة؟

مقومات نجاح المفاوضات كثيرة أولاً هناك إرادة سياسية في شمال وشرق سوريا، ثانياً هناك رغبة في أن يتم الوصول إلى توافق سوري ـ سوري، ثالثاً هناك تجربة إدارية وعسكرية قوية في المنطقة بإمكانها أن تكون مفيدة لكل سوريا، ونحن نتطلع ونطمح الوصول إلى اتفاق على الأقل في الملفات الأساسية ويتم الاستمرار فيها.

 

تتدخل كل من إسرائيل والدولة التركية بشكل سافر في الملف السوري وتفرضان أجندتهما على البلاد... ما رسالتك للشعب السوري وسط هذه الضغوطات الإقليمية والدولية التي تسعى لتحقيق مصالحها؟

خلال الفترة الماضية نحن السوريين رأينا أنه أي قوى خارجية في حال إذا أصبحت مصالحها في خطر تستغني عن كل السوريين أو تضحي بهم، لقد عشنا هذه الحالة أكثر من مرة، فعلينا أن نستفيد من تجاربنا، وألا نعتمد على قوى خارجية، نحن كسوريين يجب في البداية أن نتفهم بعضنا البعض، وأن تسود لغة الحوار والتسامح فالحالة الثأرية الموجودة حالة مريضة وهناك أجندات كثيرة وصراع دولي على سوريا بسبب موقعها الاستراتيجي أصبحت مركز صراع للقوى الإقليمية والدولية.

دائماً ما أقول أن موقفنا مهم جداً، والذي سيحسم الأمر هم السوريين وليس القوى الخارجية، ولكن أن استمرينا في إقصاء بعضنا البعض وإنكار حقوق بعضنا، فبتأكيد ستنجح القوى الخارجية وتكون مستفيدة. هذه قضيتنا ويجب أن نبدي إرادة الحل لهذه القضية.

باعتقادي ما تزال هناك فرصة أمامنا، ويجب أن نستفيد منها، لدينا تفاؤل حذر لا يمكن أن نقول أن تفاؤلنا مضمون، وبالنسبة للبند الثامن من اتفاقية العاشر من أذار تحوي كلمة "سنسعى إلى إنجاز هذه الاتفاقية"، أي هناك محاولات وجهود، ونحن إلى الآن نسعى لتحقيق هذا الشيء، ولكن هناك قضايا عمرها مئات السنين وليست سهلة، هناك تراكمات نعيش اليوم على الانقاض ليس من السهل معالجتها في هذه الفترة القصيرة، الزمن ليس مهم بل المهم أن نحل الملفات الأساسية، وأن نبدي إرادة الحل وهذا موجود في الوقت الحالي، وعلينا أن نسرع من وتيرة العمل ودائماً نبدي استعدادنا لهذا الشيء.

 

ما أهمية التضامن النسائي لنساء شمال وشرق سوريا مع نساء سوريا والنساء اللواتي تعانين في مناطق النزاع كالسودان وفلسطين واليمن وغيرها؟

النساء عندما شاركن في الثورة السورية كان لهن أهداف أساسية، لأن الدستور السوري همش حقوق النساء أيضاً، نحن النساء لدينا قضية مثلما للمكونات قضية والعقائد قضية والمجتمعات قضية، كأمة النساء نحن أيضاً أمة لدينا أمور مشتركة، قد نختلف في عقائدنا وتوجهاتنا لكن في النهاية تجمعنا هوية واحدة وهي هوية الأنثى، ولأننا نساء نتعرض للكثير من المظالم لدينا قضية تجمعنا هي قضية حقوق المرأة فالوحدة مهمة جداً وتعني القوة والتنظيم وأن يكون صوتنا قوي في جميع المحافل.

تلاحم النساء السوريات أمر أساسي واستراتيجي لتحقيق مجتمع سوري عادل ومتحرر من الأفكار الرجعية، ويجب أن نقتنع كنساء بأنه مهما اختلفنا في أفكارنا وأحزابنا وتوجهاتنا يجب أن تكون لنا رؤية واضحة بخصوص حقوق المرأة، ويجب أن نتحد بهذه النقطة هذا هو القاسم المشترك بين نساء سوريا.

في الوقت الحالي هناك خطر كبير على كيفية مشاركة المرأة، هناك تهميش لدور المرأة وإقصاء وإنكار لها، ما تزال نظرية وقاعدة عودة النساء إلى المنزل بعد انتهاء الحرب موجودة، وعلينا أن نكسر هذه القاعدة.

في شمال وشرق سوريا كسرنا هذه القاعدة إلى حد كبير النساء منذ بداية الثورة قمن بعملية البناء، ولم يقلن بأننا يجب أن نؤخر كل شيء إلى ما بعد الثورة بل أنه مع الثورة تم ترسيخ وتعزيز حقوق المرأة، كنساء سوريا يجب أن نعمل معاً من أجل بناء سوريا تضمن حقوق النساء دستورياً.